بيان من محامي عائلة الشهيد علاء أبو فخر بعد إطلاق سراح الضابط المتهم بقضية قتله

اجتمع المحامون أعضاء فريق العمل القانوني المكلّف بمتابعة قضية الشهيد علاء أبو فخر بتاريخ 6 نيسان/أيار 2020، الأساتذة عماد مارتينوس، وسام عيد، لؤي غندور، نشأت الحسنية، ومجدي نصرالدين وأصدروا البيان التالي:

إن فريق العمل القانوني المكلّف بمتابعة قضية شهيد الثورة علاء أبو فخر وعائلة الشهيد، قد حرصوا منذ بدء المسار القضائي على وضع ثقتهم التامة بالقضاء وبالمؤسسة العسكرية، إيماناً منهم بمفهوم دولة القانون، وقد أكدوا جميعاً على فصل القتلة عن صفتهم العسكرية إجلالاً منهم لمؤسسة الجيش، كما وحرصت المرجعيات المعنية منذ اليوم الاول لارتكاب هذه الجريمة النكراء، على تهدئة أولياء الدم منعاً لانزلاق الامور الى ما لا تُحمد عقباه.

وفي بياناته السابقة، أكد الفريق القانوني على وجوب إبعاد قضية الشهيد علاء عن التجاذبات السياسية، احتراماً للحقوق ولمبدأ سيادة القانون، الا أن قاضي التحقيق العسكري الأول اصدر في كانون الأول/يناير الماضي، قراراً قضى بترك العقيد ن.ض المدعى عليه بجرم التدخل في جناية القتل العمد بسند اقامة، وقد قام النائب العام التمييزي في حينه، مشكوراً، بإعطاء توجيهاته للطعن بالقرار معيداً الأمور الى نصابها.

وبالرغم من كل ما تقدم، وبعد صدور مذكرة توقيف وجاهية عن محكمة التمييز العسكرية بحق العقيد ن.ض، عاد قاضي التحقيق العسكري الأول اليوم، وأصدر قراراً بتخلية سبيل العقيد المذكور غير آبه بعواقب قراره، ويبدو أن القضاء العسكري قد استغل قرار التعبئة العامة ومكوث المواطنين في منازلهم، لتهريب بعض القرارات المشبوهة، حيث بدأ بإطلاق سراح العميل الفاخوري، ثم قرر اليوم اخلاء سبيل الضابط الذي أعطى الأمر لإطلاق النار على الشهيد علاء أبو فخر بعد انقضاء حوالي أربعة اشهر على تنفيذ جريمته، في حين أن مطلقي النار في الهواء، أو محرري الشيكات دون رصيد، يمكثون في السجن لفترات أطول بكثير. وإذا كان العميل الفاخوري قد فرّ من دماء معتقلي الخيام بطائرة اجنبية ،فإن الضابط المذكور لن يتمكن من الفرار من دماء الشهيد علاء، حتى ولو اقتضى الامر اللجوء الى القضاء الدولي انصافاً لذويه.

ويستغرب الفريق القانوني عدم تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بالشكل المطلوب للطعن بقرار اخلاء السبيل، آملاً ان لا يكون مردّ ذلك الى الانتماء السياسي المعروف أو الى تنفيذ اجندة سياسية معيّنة.

وعليه، فإن الفريق القانوني يعود ويؤكد على ان دماء الشهيد علاء امانة في عنقه وعلى ان القضاء العسكري أمام فرصة أخيرة لإثبات حياديته واستقلاله، لاسيما أن القضاء المستقل يصدر قراراته في وضح النهار ولا يتستّر بعتمة الكورونا لتمرير قرارات قد تؤدي الى خروج الامور عن السيطرة.

وأخيراً، يهيب الفريق القانوني بالحارس الأول للحق العام القاضي غسان منيف عويدات آملاً منه إعطاء التوجيهات اللازمة للطعن بقرار اخلاء سبيل العقيد ن.ض ضمن المهل القانونية.

شاهد أيضاً

الرئيس بري يدعو اللجان المشتركة لاقرار قانون “الدولار الطالبي”

أصدرت جمعية “أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” بيانا شكرت فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري …