ادعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على موظفة في وزارة المالية وموظفة في وزارة الداخلية والبلديات، بجرم إختلاس أموال عامة، وأحال الملف مع الموقوفتين الى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات.
وجال المفتش العام الاداري وفريق من المفتشين في التفتيش المركزي صباحا بصورة مفاجئة على الاقسام الإدارية في مركز إدارة السير في الدكوانة.